وأفتتح الحلقة النقاشية م. نجمي التميمي رئيس المركز ، مرحباً بجميع الحضور ، مستعرضاً أبرز أعمال المركز وأهداف الحلقة النقاشية ، وأكد م. التميمي في كلمته قائلا أن الواجب يفرض علينا اليوم أن نقف معا وقفة صادقة نقول فيها كلمتنا بصراحة تجاه من يزهقون الأنفس ويخطفون الأبرياء ويروعون الأمنيين، وعلينا أن نتدارس أوضاع منظومتنا الأمنية لنتعرف على مواطن قوتها وضعفها لتعزيزها والخروج من ذلك برؤية متكاملة وخطوات عملية بعيدة عن التنظير لتصل كلمة لقائنا إلى الجهات المحلية والإقليمية والدولية التي في مواقع القدرة على العمل ، والتي من شأنها ترسيخ دعائم أمن تريم منارة العلم وحاضرة الوادي ولنجعل تريم إنموذجا في ذلك الشأن.
من جانبه تحدث أ. عبدالهادي التميمي الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عن دور المركز وأهميته في الأبحاث والدراسات الاستراتيجية، مشيداً في ذات السياق بجهوده وأنشطته المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي بتريم ، موضحاً أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه المنظومة الأمنية بالمنطقة.
وفي المحور الأول تحدث أ. حسن جعفر مولى الدويلة مدير عام مديرية تريم حول (السلطات المحلية بين الجهود والتحديات ) مؤكداً بأن السلطة المحلية بتريم لديها خطة إستراتيجية للتدخل في عدد من المجالات أهمها الملف الأمني ، مشيراً إلى أن السلطة تأمل من الحاضرين لهذه الورشة الخروج بنتائج ملموسة للواقع.
من جانبه أوضح القاضي محمد بن علي بن طالب قاضي محكمة تريم الإبتدائية في محورة الثاني حول القيادات المجتمعية والدور المأمول ، حيث تطرق إلى القيادة المجتمعية لها دور بارز في تطور ونمو البلاد والمجتمع الحضرمي.
من جهته أشار النقيب صالح بن إسحاق مدير المرور بتريم في المحور الثالث والذي يحمل عنوان ( نحو رؤية للأمن لتحقيق متطلبات الواقع) إلى أن الأمن يحتاج إلى تكاتف جميع أبناء المديرية من كافة شرائح المجتمع ، وأوضح في حديثه بأن الأمن في المديرية يفتقر للعديد من الإمكانيات التي بدورها تسهل لهم العمل الأمني ، وتساعدهم على تحقيق الأمن والأمان بالمديرية.
وفي ختام الورشة النقاشية تم فتح باب النقاش لجميع الحضور ، من خلالها تم طرح الكثير من القضايا المتعلقة بالجانب الأمني بالمديرية ، والتي تسهم في تعزيز ومعالجة الوضع الراهن بمديرية تريم.
وفي نهاية الورشة تم عرض البيان الختامي والمصادقة عليه كالتالي :
1- يعرب الحاضرون عن إدانتهم واستنكارهم ورفضهم لكل الأعمال التي تخل بالأمن والسكينة وعلى رأسها حوادث إختطاف الأبرياء وقتل النفوس المعصومة، ويؤكدون على أن كل الأعمال الدخيلة على مجتمع حضرموت عامة وتريم خاصة ولاشك في تعارضها مع الدين والشرع والقانون والعرف السائد.
كما يحمل الحاضرون كامل المسؤولية إلى من قام بهذا العمل وأن يعودوا إلى رشدهم ويعيدون المختطفين إلى أهلهم وذويهم فوراً.
2- يجمع الحاضرون على ضرورة إستكمال برامج دعم وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ونشر القوة الأمنية الحضرمية في كافة ربوع وادي حضرموت ومديرية تريم خاصة ومسؤولية تأمين مناطقهم والدفاع عنها .
3- يؤكد الحاضرون على وقوفهم صفا واحداً بجانب السلطة المحلية والأجهزة الأمنية المختصة للقيام بمهامها وعلى مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي توفير الإمكانيات البشرية والفنية والتقنية لتمكين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية للقيام بمهامها.
4- يدعوا الحاضرون بجميع أهل تريم خاصة ووادي حضرموت عامة بنخبهم الفكرية والثقافية والسياسية ومرجعياتهم الدينية والقبيلة والمجتمعية إلى مزيد من التأزر والتكاتف معا لإنجاح كل جهود الخيرين في تثبيت الأمن والاستقرار.
5- يشكل الحاضرون لجنة تقوم بمهام متابعة وتنفيذ المخرجات والتواصل مع من يعنيهم الأمر ولها أن تضيف إلى قوامها من تراه مناسباً من شخصيات بما يعينها على إنجاز مهامها ، وترشيح أعضاء من كافة الاحزاب والمكونات المجتمعية ورفعها للمركز.
6- إطلاق حملة مناصرة إعلامية مجتمعية لمساندة قضايا الأمن بتريم. 7- مطالبة وزارة الداخلية والسلطة المحلية بالوادي لتعزيز ودعم الأمن بمديرية تريم.
الجدير بالذكر إتفق جميع الحاضرون والمشاركون بالحلقة النقاشية على ان أمن وسكينه تريم خط أحمر لا مساس فيه وبهذا اتفق حيث قاموا بتشكيل ورفع مندوب واحد لكل من الأحزاب السياسية والمجتمعية والقبلية والدينية لمتابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات على أرض الواقع لتحقيق الأمن والاستقرار بالمديرية حضر اللقاء عدد كبير من الشخصيات الاجتماعية، والقيادات الأمنية، والعسكرية ، والسياسية ، والمجتمعية، والقبلية والدينية، والمحامين ، والحقوقيين والشيوخ ، والمقادمة.