اللقاء نوقش فيه ملف الانفلات الأمني الذي تشهده مديريات وادي وصحراء حضرموت، وجبايات النقاط العسكرية والأمنية والميازين، وتهريب النفط من الشركات النفطية، وإحلال قوات النخبة الحضرمية بدل المنطقة العسكرية الأولى لما تقوم به من فساد وتجاوزات أضرت بالمواطنين .
وتم التوضيح للوزير الفساد الذي كشفته النقاط الشعبية من خلال تهريب النفط بأسماء وهمية، وكذا كشف حجم الفساد الذي يمارس من المتنفذين بحضرموت .
مؤكدين في الوقت ذاته أن لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) برئاسة الشيخ/ حسن سعيد الجابري تطالب بانتزاع حقوق حضرموت المشروعة دون أي مطالب سياسية أو حزبية .
من جانبه رحب الوزير بالوفد موضحاً أن اللجنة هي الممثلة الشرعية للهبة الحضرمية ولقاء حضرموت العام (حرو)، وأن هذا اللقاء دليل على اهتمام قيادة الهبة الحضرمية بمتابعة وتنفيذ مطالب حضرموت لجميع الجهات المعنية .
مبينا في حديثه أهمية الحفاظ على حضرموت وسلميتها وابتعادها عن الدعوات المناطقية أو الحزبية، متأملا بأن تكون الهبة حقوقية خالصة، ومعبرا على أنه مع مطالب أبناء حضرموت وحقوقهم وأن أبناء حضرموت يد واحدة لأجل هدف واحد هو مصلحة حضرموت؛ حتى لا تضيع أهداف الهبة الحقوقية وانحراف مسارها .
مؤكدا أنه سيرفع هذه المطالب إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وأوضح أن رئيس الجمهورية قد أصدر قرار بتجنيد 10 آلآف جندي منهم ثلاثة آلآف للأمن العام في الوادي والصحراء، وثلاثة آلآف وخمسمائة للمنطقة العسكرية الأولى، وثلاثة آلآف وخمسمائة للمنطقة العسكرية الثانية، وسيتم التسجيل بالتنسيق مع لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) عبر المديريات بحسب العدد السكاني والاحتياج، كما سترتب الإجراءات التجهيز لاستيعاب هذه القوة خاصة بالأمن العام .
ووضح أن الهبة الحضرمية ساعدت الدولة في تسهيل إجراءات العمل على إيقاف الجبايات في النقاط العسكرية والأمنية والميازين، ووجهت اللجنة بأن تكون جهة أيضا رقابية لأي مخالفات وحثتها على التواصل مع الجهات الرسمية للقيام بدورها .